بسمه تعالی
رياست معظم قوه قضاييه
حضرت آيت اله آملی لاريجانی (مدظله العالی)
موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
با عرض سلام و ادب
احتراماْ با عنایت به اختیارات حاصله ناشی
از وکالتنامه شماره068786سری ع/1و به وکالت ..... //// دایر بر خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از
سند سفید امضاء که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است تقاضای اعمال ماده
477 قانون آیین دادرسی کیفری را دارم.
مقدمه: شکات که کارمندان سابق اداره 0000 و اعضای تعاونی مسکن 0000 هستند متعاقب
انعقاد قرارداد تعاونی مذکور با بانک سپه جهت پراخت وام به اعضای تعاونی به منظور ساخت مسکن ، وپس ازارسال نامه شماره
166 مورخ 25/2/67 توسط شعبه ابن سینا بانک مسکن و مطالبه سفته ازنامبردگان ، موکلین سه طغری سفته بطور سفید امضاء و به مبلغ بیست هزارتومانی به
تعاونی تحویل می دهند پس از پرداخت اقساط
وام بانک سفته هارا به تعاونی عودت داده و مدیر عامل تعاونی که بعداً از شرکت 0000
اخراج شده است ،سفته های سفید امضای مذکور را به انضمام چندین فقره چک که شکات به
تعاونی داده بودند را بواسطه دسترسی به پرونده ها و سایرمدارک اعضای تعاونی(
موکلین) سفته های موصوف را بطور غیر
قانونی از تعاونی خارج نموده و اخیراً به
فرزند خود ( متهم ردیف دوم) داده است .
پس از شکایت موکلین نسبت به
شکایت ایشان قرار منع تقیب
بشماره 98099702455010041مورخ 25/9/1398
از شعبه 3بازپرسی دادسرای ناحیه 2سعدات آباد تهران صادر شده که پس از اعتراض به
قرار منع تعقیب پرونده طی شماره بایگانی
981057 به شعبه 1177 کیفری دو تهران مجتمع قضایی قدس تهران ارجاع و مورد تایید
واقع شده است،
حکم صادره خلاف بین شرع می
باشد زیرا سفته ها و چکها به رسم امانت و جهت تضمین پرداخت وام به تعاونی مسکن جهت
ارایه به بانک و تضمین بازپرداخت وام اعضای تعاونی داده شده بود متاسفانه بدلیل
حکم صادره که برخلاف موازین شرعی ، شکات مستحق دریافت وجه آن شناخته شده اند.
– همانطوریکه مستحضرید دادگاه در تشخیص عنوان
اتهامی متهم ، دارای استقلال می باشد شعبه
1177کیفری دو محترم می بایست عنوان اتهامی،
تحصیل
مال نامشروع و سو استفاده از امتیازات و موقعیت ( مقام مدیرعاملی شرکت
تعاونی) و تقلب وسوء استفاده از سند سفید امضاء تصحیح و این اتهام به متهمان تفهیم می نمود به این
امر توجهی نکرده است.
به اختصاراعتراض و ایرادتی که به قرار معترض عنه
وارد است به شرح ذیل می باشد:
1-
در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تحقیقات کافی صورت
نگرفته است.
2-
شهادت شهود تعرفه شده ،
استماع نشده است. دونفر شاهد با اسامی مرتضی ملا صالحی به شماره همراه
09122180699... و مهدی احمدی راد به شمارن
تلفن 021-88363222 تعرفه می گردد به
منظور کشف و احراز حقیقت تقاضای استماع
شهادت شهود را دارم.
3-
با توجه به تخصصی و فنی
بودن امر، در مانحن فیه مقام تحقیق می
بایستی موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می نمودند متاسفانه به درخواست موکلین مبنی
بر ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت کشف حقیقت بی توجهی شده است.
4-
تحقیقات و معاینه محلی از
محل شکات و دفاتر تعاونی مسکن که سفته ها و چکهای موکلین در آن ثبت و ضبط شده بود
ونیز تحقیق از مدیر عامل فعلی شرکت تعاونی به کشف حقیقت کمک شایانی می کند بازپرس
محترم از این مهم خودداری نموده است.
5-
درخصصوص منشاء تحصیل سفته
ها و چکها توسط متهم ( فرزند مدیرعامل سابق تعاونی مسکن) از محل شرکت تعاونی
مسکن و دفاتر ومدیران آن، تحقیقات کافی بعمل نیامده است.
همانطوریکه مستحضرید : دليل در امور كيفري از
اهميت بيشتري نسبت به امور حقوقي برخوردارند؛ زيرا در اين امور، دلايل از پيش
آماده نيست و مقام تحقيق بايد با جمع‌آوري دلايل، واقعيت را احراز كند
در امور حقوقي، معمولاً دلايل از پيش وجود دارد و
اصحاب دعوا مكلف به اثبات ادعاي خود با دليل مي‌باشند. در امور كيفري دليل بايد
معتبر و داراي ارزش اثباتي باشد و از طريق آن، مقام قضايي به حقيقت پي برد. يعني
دلايل به دست آمدن بايد منطبق با وقوع جرم يا عدم آن باشد و در واقع فصل خصومت
ملاك نيست، بلكه اجراي عدالت مدنظر است دادیار محترم با استدلال حقوقی با درج
عبارتی «...تکمیل کردن متن سفته به نمایندگی بوده»فراموش کرده که اینگونه استدلال
جایگاهش در امور مدنی است ودر امور کیفری
ملاک اجرای عدالت است نه فصل خصومت.
به این باورم که گواهي و شهادت ، شهود معرفي شده
توسط شاكي بايد استماع شود و چنانچه شاكي، به تحقيق و معاينه محلي استناد كرده باشد
و اين اقدام‌ها در كشف جرم مؤثر باشد، بايد به اين خواسته قانوني توجه كرد.
6- همانطوریکه مستحضرید چنانچه ارجاع به كارشناس
به درخواست شاكي باشد، باید تحقيقات
انجام شود و چنانچه اخذ نظر كارشناسي لازم
باشد، مقام قضايي بايد با پرداخت دستمزد كارشناس از محل صندوق دولت نسبت به انجام
قراركارشناسي اقدام نمايد.لذا جهت
احراز حقیقت تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی امور تعاونیها یا هر
کارشناس صلاحیتدار که آن عالی مقام صلاح می دانند، را دارم.
7-مستنداً
به ماده 155قانون آیین ادرسی کیفری ، هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین
انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند.
بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین
کند.
درخواست شاكي از مقام تحقيق مبني بر اقدامي‌خاص،
به منزله دخالت در امر قضا نيست و اگر اجراي اين درخواست در اثبات جرم مؤثر نباشد،
بهتر است درخواست وي با ذكر دليل رد شود.
8-مستنداً به
ماده 98قانون مذکور بازپرس باید
شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد،
ولی میتواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این
قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر
اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به
ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم
بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند
در مانحن فیه بازپرس محترم بدون تحقیق مقتضی و بدون توجه به اینکه چکها وسفته ها مربوط به سال 1367 و 32 سال پیش است و
چکها بطورسفید امضاء و برای ضمانت از پرداخت اقساط وام تعاونی و به تعاونی داده
شده است .مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده اند لذا هیچ تحقیقی صورت نگرفته است
که چکها وسفته ها چطور بدست فرزند
مدیرعامل اسبق تعاونی افتاده است ؟
اینک پاسخ به استدلال غیرموجه بازپرس محترم که
کنجر به صدور قرار منع تعقیب شده است:
1-
بازپرس
محترم استدال نموده که علی فرض اثبات ادعای شکات هیچگونه رابطه امانی و قراردادی میان آنها وجود ندارد پاسخ
:اولاً- بموجب ماده ماده 46 قانون شرکت
های تعاونی مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در
مقابل موکل است.مدیرعامل بعنوان وکیل و امین شرکت
و اعضای شرکت می باشد و باید خارج از اختیارات خود عمل نماید و در تمامی اقدامات و
اعمال خود مصلحت موکل را در نظر بگیرد.
ثانیاً مدیرعامل بواسطه شغل و موقعیت -مدیرعاملی
به کلیه مدارک و پرونده موکلین موجود در تعاونی دسترسی داشته است و با سوء استفاده
از امتیاز و موقعیت خود بعنوان مدیرعامل ، چکها وسفته ها موجود در پرونده از
، از پرونده ها خارج نموده و چندین طغری سفته را نیز با سوأ استفاده از
موقعیت و مقام مدیرعاملی خود، از بانک دریافت و نزد خود نگه داشته وبرای بردن مال
غیر، به کمک فرزند خود( متهم ردیف دوم) تبانی نموده است.
2-درپاسخ به کوتاهی موکلین در درخواست سفته ها از
تعاونی و بانک ،( علیرغم اینکه این
استدلال ،توجهی بر قانونی نشان دادن بزه مذکور نمی باشد) شایان ذکر است که طی
مکتوبه ای که بپیوست تقدیم می گردد احدی از موکلین سفته های که بعنوان تضمین ساخت
به تعاونی و بانک داده بوده را از بازرس تعاونی مسکن مکان تقاضا ودرخواست نموده
است و بازرس مربوطه موضوع را به هیت مدیره بیان نموده و آقای ل0000 ( متهم ردیف اول
و مدیر عامل سابق و اخراجی تعاونی)در ذیل
نامه پاسخ داده است که برادر محسنی (
بازرس تعاونی) خودتان بهتر می دانید که امضاء و مهر شرکت به بان ملی داده شده است و در سایر مسایل کلی حل خواهد شد.لذا سوء
نیت متهمان درسوء استفاده از امتیازات و موقعیت خود وتحصیل مال نامشروع محرز می
باشد.
3-در پاسخ به استدالا بازپرس مبنی بر شکات بدهی
خودرا بابت تکمیل واحدهای تحویلی را به متهم ردیف اول ( مدیرعامل سابق) انکار
ننموده اند : باید متذکر شوم که چکها و سفته ها برا تضمین بازپرداخت وام به شرکت تعاونی بوده که شخصیتی مستقل از
مدیرعامل تعاون( متهم ردیف اول ) دارد . تایید موکلین بر تضمین پرداخت وام خودبر
شرکت تعاونی بوده نه شخص متهم و مدیرعامل
شرکت تعاونی، لذا بازپرس محترم و ریاست محترم شعبه 1177کیفری دو تهران به استقلال
شخصیت شرکت تعاونی بعنوان شخصیت حقوقی ، از مدیرعامل و متهم بعنوان شخص حقیقی
توجهی ننموده است مضافاً اینکه مطالبات شرکت تعاونی علاوه بر امضای مدیرعامل نیاز به مهر شرکت داشته وباید در وجه شرکت باشد
نه شخص مدیرعامل.
عالی جناب برخلاف استدلال
بازپرس محترم دادسرا ، معتقدم دادسرا به عنوان نهاد تحقيق، بايد در رسيدگي و
جمع‌آوري دلايل، فعال باشد و به خواسته‌هاي قانوني بزه ديده پاسخ مناسب دهد
متاسفانه درخواست قانونی موکلین مبنی بر ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و
تحقیق از مدیران فعلی شرکت تعاونی و بررسی کارشناسانه دفاتر و مدارک تعاونی ، بی
جواب مانده است.
4-بازپرس محترم استدلال کرده استفاده متهمان از سفته ها و چکها به
منظور طلب خود بوده و عنصر معنوی جرم مفقوده و قصد ضرر نداشته اند. پاسخ اینکه :
اولاً شرکت تعاونی دارای شخصیتی مستقلی بوده وبعداز تاسیس شخصیت حقوقی و مالی
جداگانه پیدا می کند و صاحب دارایی مخصوص خود جدا از دادرایی های اعضاء می باشد.
ثانیاً بموجب ماده 41قانون شرکتهای تعاونی تصمیمات هیأت مدیره در جلساتی که با اکثریت
اعضای هیأت مدیره به دعوت رییس یا نایب رییس یا مدیر عامل تشکیل می‌گردد اتخاذ‌می‌شود.
برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است در حالیکه این تشریفات
قانونی انجام نشده استو مدیرعامل با سوء استفاده از موقعیت اداری خود ، سفته ها و
چکها را از شرکت خارج نموده و به فرزند خود ( متهم ردیف دوم) منتقل نموده است.
ثانیاً بموجب ماده 42 قانون شرکتهای
تعاونی خدمات
هیأت مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است.
رابعاً - براساس
ماده 45 - قانون شرکتهای تعاونی هیأت مدیره میتواند برای انجام امور شرکت
فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا
از‌خارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیأت
طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی‌انجام وظیفه نماید.وظایف مدیر عامل
طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی
خواهد رسید.
خامساً- طبق
ماده 46 قانون مذکور- هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و میتواند
مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی
و‌سایر سازمانها اعمال کند.مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در
مقابل موکل است.
سادساً - ماده
47 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره
به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس‌از تصویب هیأت مدیره با دو
امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.در
حالیکه متهم بدون جری تشریفات و
بدون امضای سایر اشخاض مجاز، به اسناد و سفته ها و چکها دستبرد زده و آنها را به
فرزند خود منتقل نموده است.
سابعاً-
بموجب ماده ماده 48قانون شرکتهای تعاونی
- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت
مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن
وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.
ثامناً- براساس ماده 49قانون شرکتهای تعاونی -
اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان
و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.
- نتيجتاْ با
عنايت به اینکه حكم مورد درخواست اعاده
مصداق بارز تضییع حقوق قانونی می باشد و خلاف قوانين و شرع انور اسلام نیز می باشد
كه بدون جهت اسباب تملک و موجبات اضرار حقوق اشخاص را فراهم نموده است و نهايتاً
به جهت خلاف شرع بين بودن موضوع حكم توجهی ننموده اند..!
فلذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسی كيفری و تشخيص معظم له جهت
تعيين شعبه درديوان محترم عالی كشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعيعی موکل مورد
استدعاست.
قبلاً از توجهات
حضرتعالی نهايت سپاس و قدردانی را دارد.
با تقديم احترامات فايقه
اسماعیل کمالی
وکیل
شکات