لایحه اعاده دادرسی

لایحه اعاده دادرسی

بنام خداوند بخشنده و مهربان

تقاضای اعاده دادرسی

متقاضی  : ......... با وکالت اسماعیل کمالی

دادنامه مورد تقاضا : دادنامه  شماره                 مورخ ۳۰/۵/۹۶   شعبه..... دادگاه کیفری دوبخش ..... و دادنامه شماره                    مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان ....

متضمن:  صدورحکم برتحمل یک سال حبس تعزیری که دادگاه محترم اجرای آنرا بمدت چهارسال معلق نموده است.(رای مورد اعتراض  در انتخابات دوره آتی ی موکل اثرات مخرب داشته و نامبرده را از حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم می نماید در فضای انتخاباتی شهرستانهای کوچک حتی می تواند پایان فعالیتهای اجتماعی و سیاسی محکوم علیه را رقم بزند.)

 انظباق قانونی جهات اعاده دادرسی : بند (چ)   ماده ۴۷۴ ق. آ. د. ک. مصوب ۱۳۹۲

ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دیوانعالی کشورمحترم دیوان عالی کشور

 ضمائم: ۱-اقرارنامه  اقای ......... ریئس ستاد انتخابات مبنی بر تنظیم مفاد بنر تبلیغاتی و استفاده از عنوان مهندس توسط نامبرده بدون اطلاع موکل ۲-اقرارنامه مسئول چاپخانه  مبنی بر مراجعه و سفارش  چاپ دو عدد بنربا مسئولیت رئیس ستاد انتخاباتی وبدون اطلاع موکل  ۳- دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی ۴- وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی

 

با احترام و اجازه حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی در مقام وکیل متقاضی اعاده دادرسی از دادنامه فوق الذکر  خاطر عالی را مستحضر می دارد حکم مندرج دردادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی بدلیل ذیل فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و مالاَ در انطباق با بند ( (چ) ماده ۴۷۴ قانون صدرالذکر شایسته نقض خواهدبود:

مقدمه : مختصراَ در شرح ماوقع به استحضار می رساند اقای ......... (رئیس ستاد انتخاباتی موکل) در انتخابات شورای شهر....... و دراولین روز شروع انتخاباتی به چاپخانه شهرستان ........ مراجعه و سفارش تهیه دو عدد بنر نموده و بعلت عدم اطلاع از مقررات و بدون اطلاع  ........و صرفاَ با مسئولیت خود و از آنجایئکه فکرمیکرده موکل که دانشجوی کارشناسی ارشد می باشد مهندس نیز هست؛  از عنوان مهندس دردو عدد بنر تبلیغاتی استفاده نموده است .اقرار نامبرده( مبنی بر اقدام خودسر و بدون اطلاع موکل ) بصورمکتوب بپیوست تقدیم می گردد. همچنین مسئول چاپخانه اقرار نموده است که آقای ....... ........( مسئول ستاد انتخابات)  به وی  مراجعه و درخواست چاپ دو عدد بنر با عنوان مهندس نموده ومجدداَ در همان روز به چاپخانه مراجعه ودرخواست نموده که در چاپ عنوان مهندس حذف شود واقرارنموده که موکل از متن بنر چاپ شده ودرج عنوان مهندس بی اطلاع بوده است.بنابراین موکل به محض اطلاع  در ساعات اولیه اولین روز انتخابات واعلام عدم  استفاده از بنرهای معیوب به ستاد انتخاباتی ،اقدام به جمع آوری آن نموده است. علیرغم بی اطلاعی موکل و جمع آوری و عدم استفاده از آن وبا وجود اقرار رئیس ستاد انتخاباتی به بی اطلاع بودن موکل و نیز اقرار مسئول چاپخانه مبنی بر بی اطلاعی موکل ،دادگاه محترم  بدون ارائه هرگونه دلیل مبنی بر انتساب اتهام به موکل و عدم اثبات اتهام وارده  ایشان  را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم نموده است. این اقدام دادگاه برخلاف قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آیین نامه مربوطه می باشد زیرا:

1-تخلفات انتخاباتی داوطلبان شورای اسلامی  دارای قانون خاص می باشد ؛استناد دادگاه محترم به قانون «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» برخلاف اصل 166قانون اساسی و ماده 374قانون آیین دادرسی کیفری می باشد .

 الف)-بموجب دادنامه  شماره         ..........مورخ 25/12/1392شعبه 30دیوان عدالت اداری که بپیوست تقدیم می گردد.  :رسیدگی به شکایات راجع به انتخابات شوراها ونتایج حاصل از آن برابرماده 52و70الی74آیین نامه اجرایی انتخابات وشوراهای اسلامی مصوب 1381هیات وزیران و ماده 25قانون شوراها در صلاحیت هیاتهای نظارت می باشد.

ب)- ماده 17قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰اشعار میدارد: یک ماده به‌عنوان ماده (۶۱)‌ مکرر۱۷ افزوده می‌شود: ماده۶۱ مکرر۱۸ـ هیچ سازمان یا دستگاهی به‌استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

ج)- ماده ۶۶ ـ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي مقرر می دارد:  در تمام مدتي كه انتخابات برگزار ميشود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش درحوزههاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و ....اران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلف اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

د)- تبصره ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداراناشعار  می دارد : چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد.

حالیه اینک آن عالی مقامان ملاحظه می فرمایند که اقدام دادگاه محترم در رای معترض عنه که اقدام مسئول انتخاباتی را در نصب دو ساعته  بنر و قبل از شروع زمان انتخابات با عنوان مهندس را در نتیجه انتخابات موثر دانسته است اما چگونکی موثر بودن آنرا بیان نکرده است مطابق قانون اگر اقدامی موثر در نتیجه انتخابات باشد باید مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد.در مانحن فیه هیچ گونه تخلفی به هیات موصوف اعلام نشده است بنابراین دادنامه مورد اعتراض برخلاف قانون و نص مرقوم اصدار یافته است .

ثانیاَ-  تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط ....ار انجام می‌گیرد با وصف تایید صحت انتخابات و انتخاب موکل بعنوان یکی از عضو اصلی شورای اسلامی شهربیدستان دادنامه مورد اعتراض برخلاف قوانین و مقررات مربوطه اصداریافته و قابل نقض می باشد.

‌الف) وفق ماده‌۵۹ قانون فوق الذکر  تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط ....ار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه ‌کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ ‌روز نظر نهائی خود را اعلام خواهد نمود. در مانحن فیه صحت انتخابات توسط مرجع صالح تایید گردیده و موکل اینک به عنوان عضو اصلی شورای اسلامی شهرستان بیدستان استان قزوین در حال خدمت به مردم می باشد لذا با وصف عدم اعلام هرگونه تخلف و متعاقباَ تایید صحت انتخابات توسط مراجع ذیصلاح ؛ دادنامه معترض عنه فاقد هرگونه وجتهت قانونی می باشد.

ب)  مطتبق ماده‌۶۲ قانون مذکور جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت‌های نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضاء و جلسات هیأت‌های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آن‌ها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود بموجب تبصره این ماده هیات نظارت  باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را ‌رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می‌شود و چنانچه اکثر اعضای هیأت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت ‌نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.بنابراین با توجه به معتبر بودن مصوبات هیات مذکور ؛ دادنامه مورد اعتراض متزلزل و مخدوش و قابل

‌ج) بموجب ماده‌۶۳ قانون اخیرالذکر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای ­اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند: ‌الف ـ گزارش‌های وزارت کشور و بازرسیهای آن. ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت‌های اجرائی و مباشرین وزارت کشور. ج ـ رسیدگی نهائی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات. ‌د ـ تعیین ناظر در تمام هیأت‌های مربوط به انتخابات. لذا آنچه مسلم است اینست که هیات نظارت صحت انتخاب موکل را تایید نموده و اسامی وی را جهت اعلام به ....اری ارسال و ....اری نیزبا اعلام وی بعنوان عضوی از اعضای شورای شهر ؛ نامبرده را عضو اصلی شورای شهر تلقی نموده است.

د) بموجب ماده۶۴قانون مذکور هیچ سازمان یا دستگاهی به‌استثنای وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند. بنابراین با وصف انتخاب موکل بعنوان عضو اصلی شورای شهر ؛ اتهامات وارده غیر قانونی و بلااثر بوده و بدین ترتیب دادنامه مورد اعتراض شایسته تایید و اعتراض نبوده و متزلزل و مخدوش و قابل نقض می باشد.

ثالثاَ- تخلف انتخاباتی کاندیای شورای اسلامی شهر (موکل) تحت عنوان و سرفصل تخلفات انتخاباتی  بوده وخارج از شمول مصادیق قانون ماده واحده،« استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» می باشد:

الف) قانونگذار عنواتن اتهامی موکل را  در ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  تحت عنوان تخلفات انتخاباتی آورده  و ضمان اجرای آن در مرحله اول امحاء اوراق تبلیغاتی مورد تخلف ودر مرحله دوم وفق تبصره ماده مذکور چنانچه موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد  اعلام مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان می باشد بنابراین تخلف انتخاباتی کاندیای شورای اسلامی شهر خارج از مصادیق قانون ماده واحده،« استفاده غیر مجاز از عناوین علمی»می باشد فلذا دادنامه مورد اعتراض مستدل و مستند نبوده و مبانی استدال نحوه استنباط دادگاه محترم دارای ایراد و اشکال اساسی می باشد. 

ب) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  در مورخ .....1396 مورد اصلاح قانونگذار واقع شده نسبت به قانون ماده واحده استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که  با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمده است  ؛ بعنوان آخرین اراده مقنن در اینخصوص قابل استناد می باشد :

ج)  ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر اصلاحی ۱۵/۶/۱۳۸۵ در فعالیتهای تبلیغاتی صرفاً ذکر درجات تحصیلی مغایر با مدرک تحصیلی را برای کاندیدای انتخاباتی ممنوع اعلام نموده و اعلام داشته درجات تحصیلی در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی  باشد که در صورت نیاز هیات اجرایی ،اریه آنها امکانپذیر باشد. قانون گذار که در مقام بیان بوده اولاَ -صرفاَ درجات تحصیلی را گفته و از ذکر عناوین شغلی مانند دکتر و مهندس خودداری نموده است ثانیاً- هیات اجرایی انتخابات را بعنوان تنها مرجع رسیدگی به این نوع تخلفات دانسته است.

د)با وجود قوانین مشابه مانند مواد 555و556تحت عنوان غصب عناوین و مشاغل مصوب1375 و ماده واحده استفاده غیرمجاز ازعناوین علمی مصوب 1388قانونگذار اخرین ارداه خودرا مبنی بر تشریح و نحوه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را در اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  در20/4/1396بیان نموده است.

رابعاً-) درمانحن فیه ارکان جرم سه گانه جرم  استفاده غیرمجاز  از عناوین علمی مفقود می باشند لذا جرمی محقق نشده است:

 

الف)  عنصر قانونی جرم که  قابل انتساب  به موکل باشد در صورت اثبات فقط می تواند عنوان  تخلف انتخاباتی داشته باشد.

ب)مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:۱-ذکر در مکاتبات اداری.۲- تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.۳- نطق در مجامع.۴- انتشار اوراق چاپی یا خطی است از آنجاییکه موکل  از طریق وسایل ارتباط جمعی بعبارت دیگر رسانه تبلیغی انجام نداده مشمول مصادریق مذکور دربزه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نمی شود.همچنین با توجه به تفسیرمضیق قانون در موضوعات کیفری که براساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی وبرآن مجازات بارنمود  ونیز تفسیر به نفع متهم ؛ رکن مادی بزه انتسابی وجود ندارد.

ج) بموجب ماده ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر اصلاحی ۱۵/۶/۱۳۸۵عنصر مادی بزه انتخاباتی صرفاً ذکر درجات تحصیلی مغایر با مدرک تحصیلی توسط  کاندیدای انتخاباتی می باشداز آنجاییکه درجه تحصیلی موکل لیسانس مدیریت  و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت می باشد مغایرتی با قانون انتخابات شورای اسلامی شهر  ندارد.   همانطوریکه مستحضرید درجات تحصیلی مطابق مقررات وزارت علوم و فرهنگ شامل درجات لیسانس ؛ فوق لیسانس و دکتری می باشد شامل عناوین شغلی مانند دکتر و مهندس نمی شود. لذا عنصری قانونی جرم نیز مفقود است.

د )عنصر معنوی جرم نیز مفقود است بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی از جرایم با مسئولیت مطلق نبوده بلکه مرجع قضایی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیرمجاز از عناوین علمی احراز کندوبا توجه به اینکه در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی را باعنوان مهندس مورد خطاب قرار می دهنداقدامات مسئول ستاد انتخاباتی موکل  فاقد عنصر معنوی جرم می باشد.

خامساَ- بنابر اصل شخصی بودن مجازاتها هیچ کس غیراز مجرم( مرتکب)  قابل مجازات نبوده لذا مجازات موکل که هیچ دخالتی در تهیه بنر تبلیغاتی مخدوش ؛ نداشته برخلاف قانون و شرع می باشد:

الف) وفق مقررات موکل دربرابر اعمال دیگران ولو مسئول انتخاباتی خود قانوناً مسئول نمیباشد.همانظوریکه در مقدمه بیان شد در مانحن فیه مسئول ستاد انتخاباتی موکل که دارای شغل شریف کشاورزی است  به جهت  عدم آشنایی با مقررات تبلیغاتی در دو عدد بنر از عنوان مهندس استفاده نموده که آن دو عدد بنر نیز در همان ساعت اولیه به دستور موکل جمع آوری شده است. بپیوست اقرارکتبی وی و مسئول چاپخانه مبنی بر اخذ سفارش تهیه بنر توسط کسی غیر از موکل ؛ تقدیم می گردد. همانطوریکه مستحضرید وفق قانون استفاده غیرمجاز از عناوین علمی اگر دیگران ؛ فردی( موکل)   را مهندس بنامند در اینصورت خارج  از مصادیق قانون مذکور می باشد.

ب) مقنن در ذیل ماده واحده بیان داشته مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد. حالا که مسئول انتخاباتی تخلف کرده ؛ موکل بجای وی برخلاف قنص مرقوم می باشد.

ج)- طبق ماده ۶۷ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (فقط مرتکبین )مجازات می شود وفرد داوطلب و کاندید انتخاباتی مسئول اعمال مسئول ستاد انتخاباتی نخواهد بود.

د)- قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 18/12/70 اشعار می دارد: - مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد

و)- بموجب ماده 77 قانون انتخابات رياست جمهوري مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغات انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند . بنابراین اقرارکتبی مسئول چاپخانه مبنی بر اینکه درخواست دهنده چاپ بنر مسئول ستاد انتخاباتی بوده بنابر مفاد این ماده دارای اثر قانونی بوده بدین طریق عدم انتساب تخلف به شخص موکل را اثبات می نماید.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

واز آنجا که در تطبیق موارد کیفری لفظاً ؛ عرفاً و قانوناً اصول تفاسیر مضیق و به نفع متهم به اکتفا به قدر متیقن از توسعه دامنه شمول آن در موارد شک و شبهه باید امتناع نمود  واین مهم در کیفرخواست رعایت نشده و دلیل دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر با توسیع قانون به زیان متهم واز طریق نامشروع حاصل گردیده ؛ ونمی توان با وسیله نامشروع به هدف مشروع رسید ؛ صدور حکم برائت به استناد اصل مستحکم و قویم  37قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده ارزشمند «درء» و اصل منیع برائت موکل قویاً ازط محضر دادگاه  تحت استدعاست.

 

با تقدیم احترام مجدد

اسماعیل کمالی وکیل متقاضی

 

 

 

 

 

 

تگ ها:

نظرات

    هیچ نظری ثبت نشده است
کاربر گرامی لطفا جهت درج دیدگاه وارد حساب کاربری خود بشوید