بنام
خدا
ریاست
ومستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه
دادگاه تجدیدنظر استان تهران
از طریق
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ...
سلام
علیکم
احتراماِ اینجانب…….
در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۰۳۰...مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶تصدیری از
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ف..... مشعربر: انتقال سند رسمی ملک
بنام خواهان و پرداخت خسارت دادرسی
بدینوسیله
با اعتراض به تصمیم قضائی معنونه در فوق و به استناد « بند الف ، ج و ۀ » از بنود
حصری ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی خاطر عالی را به اگاهی میرساند:
۱- طرح دعوی از سوی تجدیدنظرخوانده بعنوان خواهان
نخستین به کیفیت مطروحه ، فاقد منشاء و اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع
، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیریش و استماع محکمه بدوی قرارگرفته است :
اولاِ- بردعوی طرح شده در دادرسی بدوی ایراد
شکلی ذیل بار بوده و به سبب آن رای معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده وشایسته
نقض و ابطال از سوی آن مرجع عالی خواهد بود.
زیرا:
مطابق مواد ۲۲و ۴۶و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک ثبت کلیه معاملات راجع به
عین یا منافع املاکی که قبلاِ در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و سندی که مطابق
مواد مذکور به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد ویا
در وضعیت فعلی در محاکم به اثبات نرسد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از بدو دادرسی
قابلیت استماع نداشته است. لذا صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی مخالف مقررات
مذکور بوده ودر وضعیت فعلی با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اقتضای صدور
قرار رد دعوی داشته که در مانحن فیه چنین
نشده ودادگاه بدوی بلامجوز در ماهیت وارد
شده است .
۲ – در همین راستا دادنامه
شماره۹۲۰۹۹۷۲۶۱۶۷۰.مورخ ۹/۱۰/۹۲ اصداری از
شعبه .دادگاه عمومی (جزایی)شهرستان ........ طی دادنامه شماره
۹۴۰۹۹۷۲۶۲۵۳۰۱۵۸۸مورخ ۴/۱۲/۹۴شعبه ۶دادگاه تجدیدنطردادگستری استان ا.....مورد تایید قرار
گرفته متضمن محکومیت آقای سید ..... ( خوانده ردیف سوم در دعوی نخستین ) به اتهام
کلاهبرداری از طریق فروش مال دارای فساد و فروش مال غیر به هفت سال حبس تعزیری
بابت کلاهبرداری و جزای نقدی و رد مال یک دستگاه آپارتمان ( آپارتمان مورد
خواسته تجدیدنظرخوانده ) محکوم نموده است .تصویر مصدق آرای دادگاه کیفری و
تجدیدنظر استان بپیوست تقدیم می گردد.
اولاِ-
این دادنامه اثبات می نماید:
نقل و
انتقال عادی فی مابین تجدینظرخوانده و سایر خواندگان ( کلیه معاملات فی مابین .......... و سایر خریداران ، منجمله
تجدیدنظرخوانده خانم ........) فاسد بوده
و بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ثانیاِ-
با ابطال نقل و انتقال عادی فاسد ، اینجانب( تجدیدنظرخواه)تکلیف قانونی بر
تنظیم سند رسمی ندارم زیرا انتقال وتنظیم سند رسمی از آثار بیع صحیح بوده و بیع
فاسد هیچ اثر قانونی ندارد.
بنائا
به مراتب ومعنونه در فوق :
رسیدگی
و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
با تشکر
و تجدید احترام
................
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد
۶۵ ٬ ۶۶ ٬ ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل
گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد.